ديگر مترتّب مىشود . يعنى صرف نبود يكى از آن دو حادث در زمان وجود حادث ديگر ، داراى اثر خواهد بود . مثل عدم اسلام وارث به نحو عدم محمولى تا زمان موت مورّث يا عدم موت مورّث تا زمان اسلام وارث . مرحوم آخوند ( ره ) استصحاب عدم را در اين قسم ، البته در سمت مجهول التاريخ آن جارى مىداند . ( بر خلاف حادثين متعاقبين مجهولى التاريخ كه قائل به عدم اتّصال زمان شك به يقين بود ) و معتقد است كه در اين فرض ، زمان شك و يقين به هم متّصل بوده و بين آنها انفصالى نيست و استصحاب عدم محمولى تا زمان معلوم التاريخ ( كه يا اسلام وارث است يا موت مورّث ) جارى مىشود . ليكن در طرف معلوم التاريخ چون شكى وجود ندارد لذا جريان استصحاب منتفى است ؛ زيرا شك در صورتى در آن پديد مىآيد كه عدم نعتى آن لحاظ شود كه تقدّم و تأخّر ، مشكوك باشند ( نه عدم ازلى ) . لذا مىبينيم كه در بعضى از صور ، استصحاب در هيچ‌كدام از طرفين يعنى نه در مجهول التاريخ و نه در معلوم التاريخ جارى نمىشود . از جمله حالت « ب » و « ج » كه مفادّ كان و ليس ناقصه هستند و در برخى از موارد ، در هر دو طرف جارى مىشود ( مثل حالت الف ) . حادثين متعاقبين متضادّين مجهولى التاريخ تاكنون سخن از دو حادثى بود كه هركدام ، موضوع جداگانه‌اى داشتند مثل موت مورّث و اسلام وارث كه يقين به اصل حدوث هر دو حادث و شك در تقدّم و تأخّر آنها نيز موجود بود و شامل صور مختلفى مىشد و بيان شد كه در چه مواردى ، اركان استصحاب ناتمام بوده و استصحاب اصلا جارى نمىشود و در چه مواردى جارى مىشود ولى معارض دارد و در كجا هم بدون معارض جارى مىگردد . هم اكنون سخن از دو حادث متعاقبى است كه بر يك موضوع واحد وارد مىشوند و قابل جمع شدن با هم نبوده ؛ بلكه با هم تضادّ دارند ( مثل طهارت و نجاست ) و شك در تقدّم و تأخّر آنها نيز پديد مىآيد . به عنوان مثال ، شخص از يك طرف ، يقين به حدوث طهارت و از طرف ديگر ، يقين به حدوث حدث هم دارد و ليكن تقدّم و تأخّر آنها براى او نامعلوم است . اين مسئله ، واجد اثر شرعى است . اگر حدث مقدّم بر طهارت باشد ، الآن فرد واجد طهارت است و اگر